فاز دوم آزادسازی قیمت خودرو
تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۷۱۳۸۲
وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی قصد دارد به تدریج مدل قیمتگذاری خودرو را تغییر داده و سیاست دستوری در این بخش را حذف کند که به نظر میرسد عرضه خودرو در بورس کالا یکی از راهکارهای موقت در این مسیر باشد.
«دنیای اقتصاد» در گزارش اخیر خود عنوان کرد که فاز نخست آزادسازی قیمت خودرو به واسطه حذف نسبی ارز نیمایی خودروسازان کلید خورده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وزارت صمت اما قصد دارد بهتدریج و آهسته از قیمتگذاری دستوری عبور کند و از همین رو میخواهد فعلا مدلهای ملایمتری را برای قیمتگذاری خودرو امتحان کرده و با ایجاد بستر لازم، در فرصت و زمانی مناسب قیمت را به نظام عرضه و تقاضا بسپارد. یکی از این مدلها اما احتمالا عرضه خودرو در بورس کالاست، شیوهای که در گذشته امتحان شد و رضایتی نسبی را از سوی خریداران و خودروسازان به دنبال داشت. با توجه به اینکه عرضه خودرو در بورس کالا روشی میانه برای قیمتگذاری خودرو به شمار میرود (قیمت نهایی خودرو بین کارخانه و بازار کشف میشود)، گویا سیاستگذار به دنبال تست دوباره این مدل است. از همین رو پرونده عرضه خودرو در بورس کالا نهتنها همچنان باز مانده، بلکه حتی احیای «خودروی بورسی» نیز محتمل است. اتفاقا همین چند روز پیش بود که رئیس سازمان بورس از این ماجرا حمایت کرد و مشخص شد سازمان جدی تر از گذشته به دنبال احیای «خودروی بورسی» است.
طبق گفتههای رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، این سازمان به دنبال بازگرداندن خودروهای داخلی به بورس کالاست. مجید عشقی با تاکید بر پیگیری این سازمان در موضوع عرضه خودروها در بورس کالا، هدف از این تصمیم را حفظ حقوق سهامداران و البته خروج صنعت خودرو از زیاندهی عنوان کرده بود. به گفته عشقی، با عرضه خودرو در بورس کالا میتوان از یکسو افزایش تولید و کیفیت را رقم زد و از سوی دیگر، خودروسازان میتوانند با فروش بیشتر، تولید و کیفیت را افزایش داده و هزینههای تحقیق و توسعه را هم رشد بدهند. وی این را هم گفته که [با عرضه خودرو در بورس کالا] مصرفکننده هم میتواند خودرو را با قیمت متعادل و منطقی که بسیار پایینتر از نرخ بازار آزاد است، خریداری کند.
اظهارات رئیس سازمان بورس در شرایطی است که از آخرین عرضه خودروی سواری در بورس کالا چندین ماه میگذرد و با تصمیم شورای رقابت، «خودروی بورسی» عملا ممنوع شد. شورای رقابت در قالب دستورالعمل تنظیم بازار خودرو، عرضه خودرو را محدود به سامانه یکپارچه کرد و از همین رو فروش خودرو در بورس کالا تعلیق شد. در این چند ماه هرچند تلاشهایی برای بازگشت خودرو به بورس کالا انجام شد، اما فعلا هیچکدام از آنها جواب نداده و از طرفی، «خودروی بورسی» مخالفانی جدی را به خود میبیند، از جمله وزارت صمت و سازمان بازرسی و حتی برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی. حالا اما سازمان بورس قصد دارد جدیتر از گذشته موضوع «خودروی بورسی» را دنبال کند و با توجه به چالشها و مشکلات خودرویی حال حاضر کشور، هیچ بعید نیست پای خودروهای داخلی بار دیگر به بورس کالا باز شود.
یکی از چالشهای اصلی حال حاضر خودروسازی کشور، کمبود نقدینگی است که به گفته خودروسازان، ریشه در قیمتگذاری دستوری دارد. گفته میشود وزیر صمت اخیرا تلاشهایی برای کنار گذاشتن قیمتگذاری دستوری انجام داده و با هیات دولت و نمایندگان مجلس رایزنی کرده، اما به در بسته خورده است. از همین رو به دنبال راهی میگردد تا به شکلی نرم و کمحاشیه قیمتگذاری دستوری را تعدیل کند. این راه میتواند بازگشت خودرو به بورس کالا باشد. البته بدون تردید عرضه خودرو در بورس کالا نه روشی مرسوم است و نه ایدهآل و کاملا استاندارد. بااینحال در حال حاضر که سیاستگذار بین قیمتگذاری دستوری و آزادسازی قیمت مانده و نه میتواند اولی را ادامه بدهد و نه جسارت و البته مجوز اجرای دومی را دارد، امکان احیای «خودروی بورسی» دور از ذهن نیست. به اعتقاد برخی کارشناسان و البته فعالان خودروسازی، حالا که سیاستگذار نمیخواهد یا نمیتواند از قیمتگذاری دستوری عبور کند، بازگشت خودرو به بورس کالا میتواند به طور موقت به کار گرفته شود.
این نکته را نباید فراموش کرد که ادامه قیمتگذاری دستوری نیز خودروسازان را دچار چالشهای بزرگی خواهد کرد و ادامه این وضع میتواند به افت تولید منجر شود. از همین رو حالا که امکان حذف رسمی قیمتگذاری دستوری (به خصوص با توجه به قرار داشتن در سال مهار تورم) نیست، کارشناسان «خودروی بورسی» را راهکاری موقت و مناسب برای عبور از شرایط فعلی میدانند.
سه راه بازگشت خودرو به بورس
اظهارات رئیس سازمان بورس در باره «خودروی بورسی» در حالی مطرح شده که وی نگفته بازگشت خودرو به بورس کالا را از چه مسیری پیگیری خواهد کرد. در حال حاضر طبق مصوبه شورای رقابت، خودروهای سواری امکان عرضه در بورس کالا را ندارند. بنابراین برای بازگشت خودرو به بورس کالا، سه راه پیش روی سیاستگذار است. نخست اینکه شورای رقابت مصوبهاش مبنی بر الزام عرضه همه خودروها در بورس کالا را تغییر داده و اجازه دهد بخشی از تولیدات خودروسازان روانه بستر بورس شود. این شورا سال گذشته به واسطه الزام عرضه همه خودروها در سامانه یکپارچه، عملا فروش خودرو در بورس کالا را ممنوع کرد. تا به امروز نیز هر وقت صحبت از عرضه خودروهای سورای در بورس کالا شده، شورای رقابت مخالفت کرده است. بنابراین به نظر میرسد اقناع و کسب رضایت شورای رقابت در این ماجرا کار سختی خواهد بود و احتمالا دخالت بزرگان را میطلبد.
اما راه دیگر برای بازگرداندن خودرو به بورس کالا این است که در صورت پافشاری شورای رقابت بر این مصوبه، کار از مسیر شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا پیگیری شود. بر این اساس، این شورا میتواند مصوبه شورای رقابت را بهاصطلاح وتو کرده و مجوز عرضه خودرو در بورس کالا را صادر کند. شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در مقاطعی تصمیماتی فراتر از اختیارات نهادها گرفته و حتی دو بار نیز رای به حذف شورای رقابت از قیمتگذاری خودرو داد. بنابراین برای بازگرداندن خودرو به بورس کالا شاید بتوان روی این شورا حساب باز کرد. در نهایت راه دیگر طبعا حذف شورای رقابت از پروسه قیمتگذاری خودرو است، اتفاقی که تا به امروز دو بار رخ داده و وقوع آن برای سومین بار نیز دور از ذهن نیست. اگر شورای رقابت از پروسه قیمتگذاری خودرو کنار گذاشته شود، طبعا قوانین و مصوباتش در این حوزه ملغی محسوب میشوند و خودرو نیز در صورت صلاحدید سیاستگذار، میتواند به بورس کالا برگردد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: آزادسازی قیمت خودرو واردات خودرو قیمت طلا و ارز قیمت موبایل بازگشت خودرو به بورس کالا عرضه خودرو در بورس کالا قیمت گذاری دستوری رئیس سازمان بورس قیمت گذاری خودرو بورس کالا آزادسازی قیمت قیمت گذاری خودروی بورسی شورای رقابت همین رو وزارت صمت حال حاضر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۷۱۳۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هشدار ستاد مبارزه با قاچاق کالا به صاحبان مالها
معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضمن هشدار به صاحبان مالها گفت: در حوزه مبارزه با قاچاق هم در مبدا و هم در بحث مبارزه با عرضه کالای قاچاق عزم ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز جدی است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بیگی معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز؛ در نشست هماهنگی با مدیران ارشد فروشگاهها و مالها برای جلوگیری از عرضه کالای قاچاق، اظهار کرد: تمام ارکان از مسئولان اجرایی گرفته تا اصناف باید در بحث جهش تولید مشارکت داشته باشند. مبارزه با قاچاق کالا یکی از مباحث اصلی جهش تولید است.
وی افزود: در حوزه مبارزه با قاچاق هم در مبدا و هم در بحث مبارزه با عرضه کالای قاچاق عزم ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز جدی است.
بیگی گفت: باید این نکته مد نظر فروشگاهها باشد که چه کالایی عرضه میکنند! عمده کالاهای در این فروشگاهها اقلام وارداتی است و این با سیاست اولیه تشکیل این فروشگاهها در تضاد است. متاسفانه شاهد عرضه محرز پوشاک قاچاق در این فروشگاهها هستیم. خواهش ما این است که مدیران این فروشگاهها اجازه ندهند تا برخوردهای نیروی انتظامی با عرضه اقلام قاچاق از جمله پوشاک قاچاق پیاده شود و قبل از این مرحله نسبت به اجرای قانون اقدام کنند.
معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: مدیران این فروشگاهها مسئولیت عرضه این کالاهای محرز قاچاق در داخل محوطه این فروشگاهها را برعهده دارند.
وی گفت: آخرین اصلاحیه قانون مربوط به سال 1401 است و مدیران فروشگاهها باید با مفاد این قانون آشنا شوند.
بیگی با اشاره به اینکه آخرین آمار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز حاکی از وجود بیش از بیست میلیارد دلار قاچاق ورودی و خروجی است گفت: این منابع از جیب تمام ایرانیان خارج میشود. اگر هر کالایی از مرزهای گمرکی وارد نشده باشد قاچاق است و با آن برخورد میشود.
انتهای پیام/